وزير التربية: «رتب المعلمين» يتضمن حوافز لزيادة رواتبهم

الدمام (إخبارية جبه) حامد الشهري "الأقتصاديه":  
أكد الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم أن تطبيق نظام "رتب المعلمين والمعلمات" سيحمل حوافز، لزيادة رواتبهم الشهرية.

فيما قال: إن تطبيق التأمين الصحي على المعلمين والمعلمات ليس بيد الوزارة، مؤكداً أنها خاطبت وزير الصحة، الذي كان لديه وجهة نظر خاصة.

وأوضح سموه لزميله الأقتصاديه، عقب تدشينه أمس مشاريع تعليمية في المنطقة الشرقية أن كوادر الوزارة من المعلمين والمعلمات يمثلون 57 في المائة من موظفي الدولة وهو ما يجعل قرار التأمين متعلقا بأنظمة موظفي القطاع الحكومي، والأمر ينطبق كذلك على قرار منحهم "بدل سكن"، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم لا تملك حق البت فيه.

وافتتح الأمير فيصل بن عبد الله، مشاريع تعليمية في المنطقة، إضافة إلى مدرسة الأمير جلوي بن مساعد في الدمام. واعتبر رواتب المعلمين "الأفضل في المملكة"، ومع وجود الهيئة ونظام "رتب المعلمين" سيكون هناك حافز للمعلم، لزيادة راتبه الشهري، وهو ما يدفعه إلى بذل مزيد من الجهد والتفوق والتميز، ما ينعكس على الطالب بشكل إيجابي. وقال: "إن العمل برخص المعلمين سيتم العمل به قريباً، بعد أن تنطلق هيئة تقويم التعليم". ولفت الوزير في حديثه للإعلاميين إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاني مشكلة شح الأراضي في جميع مناطق المملكة، التي وقفت حجر عثرة أمام بناء المدارس، إلا أنها تمكنت من التغلب على هذه المشكلة، من خلال التعاون مع جهات مختصة، إضافة إلى أن الوزارة كان لديها خيارات ساهمت في التغلب على هذه المشكلة"، موضحاً أن نسبة المدارس المستأجرة في المنطقة الشرقية حالياً، لا تتجاوز 14 في المائة، وهي نسبة ممتازة، مقارنة بأعداد المدارس المستأجرة في السابق. وقال: إن الوزارة تركز حالياً على جودة المعلم، من خلال عوامل مهمة، مثل: اختبارات القياس، وهيئة تقويم التعليم، التي تم إقرارها أخيراً، إضافة إلى نظام رتب المعلمين، الذي استحدثته الوزارة أخيراً. لافتاً إلى أن جميع هذه العوامل تسهم في تأهيل المعلم بشكل جيد. وأضاف: "إن الوزارة تراهن حالياً على الطالب في البيئة التعليمية، عن طريق تطوير المناهج وإعداد المعلم وإنشاء المباني المدرسية، التي تهدف إلى إعداد جيل من الطلبة المتفوقين".

واعتبر أن قرارين مهمين صدرا من مجلس الوزراء، أولهما إعادة التشكيلات المدرسية، التي تتضمن صلاحيات المعلم والمدير، والآخر يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتقويم التعليم، مؤكداً دورها في إحداث نقلة نوعية كبيرة في البيئة التعليمية.